نصوص تطبيقية للقانون الأساسي لموظفي التربية والتعليم

--------------------------------------------------------------------------------

الشروق تنفرد بنشر النصوص التطبيقية للقانون الأساسي لموظفي التربية في عددها ليوم 2008.12.03

رتب وعلاوات جديدة للمعلمين ومناصب عليا للمديرين والمفتشين

حملت النصوص التطبيقية للقانون الأساسي لموظفي قطاع التربية والتي تنفرد "الشروق اليومي" بنشرها حرفيا، العديد من التدابير الجديدة والأحكام التفصيلية التي لم يأتي القانون الأساسي المنشور في الجريدة الرسمية على ذكرها



وفي الوثيقة التمهيدية المنشورة في الحلقة الأولى والتي تتناول التعريف بالأحكام الرئيسية للقانون الأساسي، تمت الإشارة إلى أن شهادة أستاذ التعليم الأساسي الممنوحة من المدرسة العليا للأساتذة أصبحت مساوية بمثيلتها التي تمنحها المدرسة العليا للإدارة، كما أن الأساتذة المجازين للتعليم الأساسي الذين كانوا يعملون في الطورين الأساسيين الأول والثاني ومصنفين في الصنف 11 أصبحوا أساتذة رئيسيين للتعليم الابتدائي في الصنف 12، وفي التعليم الثانوي تم إدماج الأساتذة الثانويين الذين كانوا في الصنف 10 كرؤساء ورشات وترقيتهم إلى الصنف 11، ومنحهم فرصة الترقية إلى رؤساء أشغال في الصنف 12.

وتفصل الوثيقة في كيفية الترقية في الأسلاك والرتب التابعة للتربية الوطنية والتي تتم على أساس تكافؤ الفرص، بحيث تكون عن طريق الامتحان المهني، في حدود 80 بالمائة من المناصب المطلوبة، بينما يتم اختيار 20 بالمائة بعد التسجيل في قائمة التأهيل.

ومما أقره القانون الأساسي الجديد رفع الأسلاك والرتب الخاصة بمديري المؤسسات التعليمية ومراكز التوجيه المدرسي والمهني وأعضاء هيأة التفتيش والمراقبة إلى مصف المناصب العليا باعتبارهم يمارسون مهام التأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والمالي والمسؤولية على حسن سير المؤسسات. وتبعا لهذا الإجراء فإنه ستتم جملة من الشروط المتعلقة بالاستقرار في المنصب العالي، بالإضافة إلى المزايا الممنوحة في الأجور والرواتب.

وستتعزز إدارات المدارس على المستوى الوطني بمنصب جديد هو مساعد المدير مصنف كمنصب عالي في المؤسسات التي تتوفر على مواصفات معينة من حيث عدد التلاميذ المتمدرسين وعدد الموظفين والأعوان ووجود المطعم المدرسي.

وتم استحداث سلك جديد يضم موظفي المخابر تحت تسمية "الملحقون بالمخابر"، برتبتين هما: الملحقون بالمخابر والملحقون الرئيسيون بالمخابر.

وستخضع المؤسسات التعليمية الخاصة تحت وصاية المفتشين من خلال إدراج هذه المؤسسات في مهام التفتيش.



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية



وثيقة تتناول التعرف بالأحكام الرئيسية التي تضمنها القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية

لقد تضمن المرسوم التنفيذي رقم 08 - 315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 59 نص القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية.

ويجدر التذكير بهذا الصدد أن هذا القانون الأساسي الخاص قد تم إعداده باعتماد المراجع القانونية والتنظيمية الآتية:

ـ الأمر رقم 06 - 03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون العام للوظيفة العمومية،

ـ القانون رقم 08 - 04 المؤرخ في 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،

ـ المرسوم الرئاسي رقم 07 - 304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع مرتباتهم،

ـ المرسوم الرئاسي رقم 07 - 307 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،

ـ المرسوم التنفيذي رقم 90 - 49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية،

ـ وقد تمت صياغة مواد القانون الأساسي الخاص المذكور باتباع الإطار المنهجي الذي نصت عليه تعليمة السيد رئيس الحكومة رقم 1 المؤرخ في 6 يناير 2007 التي تحدد الإطار العام الواجب التقيد به في إنجاز المشروع المقترح على المصادقة.

كما تم الأخذ بعين الاعتبار في صياغة هذا القانون الأساسي جملة من المعطيات والأهداف، وتتمثل على وجه الخصوص في الآتي.

ـ برنامج التكوين المسطر لفائدة معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي قصد الرفع من مستواهم المعرفي والمهني وتمكينهم من الترقية إلى رتب وأسلاك أعلى،

ـ مخطط التأهيل المستمر والمقرر لفائدة عموم موظفي قطاع التربية الوطنية بما يواكب التطورات في ميدان الترقية لتجديد معارفهم والرفع من أدائهم الوظيفي،

ـ إعادة تنظيم المسار المهني لمختلف أسلاك التأطير البيداغوجي والإداري والتدرج فيها على أساس مقاييس موضوعية تخص التأهيل والكفاءة وتراكم الخبرة والاستحقاق.

ـ إرساء قواعد الشفافية والرشادة في إدارة المسارات المهنية لمختلف أسلاك موظفي التربية الوطنية،

ـ المقترحات المكتوبة والمستخلصة من المشاورات الواسعة من الأطراف المعنية مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والنقابات المعتمدة العاملة في قطاع التربية الوطنية ومع مختلف الهياكل والأجهزة التابعة لوزارة التربية الوطنية وممثلي النقابات وممثلي الموظفين وخارج القطاع مع ممثلي المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية،

وقد تم إعداد المرسوم مع المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية في إطار اللجنة الخاصة المنصبة لهذا الغرض.

تشتمل هيكلة المرسوم التنفيذي المشار إليه آنفا على 5 أبواب و19 فصلا وتنقسم إلى 30 فرعا على النحو التالي: